قال السيد محمد بنعبد القادر وزير العدل اليوم الاثنين بمراكش إن عدالة فاعلة كفيلة بتطوير مناخ الاعمال وجلب المزيد من الاستثمارات للمملكة.
وأكد السيد بنعبد القادر في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة الذي ينظم حول موضوع “العدالة والاستثمار : التحديات والرهانات” أن العدالة والتنمية الاقتصادية مرتبطان بشكل وثيق.
وأوضح الوزير أن تطوير جاذبية الاستثمارات لا يتحقق فقط عبر اعتماد إجراءات اقتصادية ومؤسساتية ولكن أيضا من خلال خلق مناخ للأعمال ملائم وجذاب .
وأكد الوزير على الأهمية القصوى والاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب للاستثمار باعتباره خيارا استراتيجيا موضحا الأهمية الكبرى التي يكتسيها اختيار شعار هذه الدورة التي ستنصب على بحث الاشكاليات المرتبطة بالاستثمار وبصفة خاصة تحيين التشريعات وتعزيز دور العدالة وتدعيم التعاون الدولي في مجال الاعمال ، الى جانب تقاسم التجارب الناجحة في هذا المجال فضلا عن اعتماد مقاربات مشتركة للخروج بتوصيات ملموسة .
وحسب الوزير فإنه لم يقع الاختيار عبثا على موضوع العدالة والاستثمار بما يطرحانه من رهانات وتحديات، ليكون شعار هذه الدورة.
وفي هذا الصدد، أوضح بأن المغرب واع أكثر من أي وقت مضى، بأهمية العدالة ودورها المحوري كرافعة للتنمية واستقرار المجتمعات، إلى جانب الموقع الرئيسي للاستثمار في الازدهار الاقتصادي.
وعكست هذا الاهتمام الكبير، الرسالة الموجهة من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذا المؤتمر الدولي، والتي أكد فيها جلالته، على ضرورة توحيد الجهود وتجميع الطاقات من أجل خلق فضاء صحي وآمن للأعمال والاستثمار، وذلك من خلال اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة تستهدف إجراء المراجعات اللازمة لمختلف النصوص القانونية المؤطرة لمجال المال و الأعمال.
وأضاف السيد بنعبد القادر، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي اهتماما خاصا للاستثمار، وتشجيعه وتعزيز جاذبيته من أجل تكريس إشعاع المملكة وموقعها المتميز كفاعل اقتصادي هام على الساحة الدولية.
وأبرز الوزير أيضا أن المغرب وضع سلسلة من مشاريع القوانين الرامية إلى تسهيل الولوج إلى مختلف خدمات المنظومة القضائية، وذلك من خلال وضع عدالة للقرب متخصصة في مجال التجارة رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين والتجار.
وأضاف أنه في إطار تعزيز الجهود المبذولة في المجال التشريعي من أجل تحسين مناخ الأعمال في المملكة، والتي توجت باعتماد عدة قوانين مهيكلة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا السياق، تلتزم وزارة العدل بتنسيق وتعاون مع مجموع القطاعات الحكومية المعنية و المؤسسة التشريعية، و مع كل مكونات منظومة العدالة بتنزيل باقي النصوص القانونية المُضَمَّنَة في المخطط التشريعي، و كذا النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين المصادق عليها.
وخلص الوزير إلى أن وزارة العدل ستواصل كذلك عملها الدؤوب لصالح تجويد التكوين والتكوين المستمر والتكوين المتخصص بهدف تحسين الكفاءات المؤسساتية لمختلف الفاعلين في المنظومة القضائية، ومواكبة التطورات ومسايرة التحولات الوطنية والدولية.
ويعرف هذا المؤتمر الدولي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة أزيد من أربعين وزيرا للعدل وعددا هاما من كبار مسؤولي المجالس العليا للقضاء، فضلا عن فاعلين بارزين في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية المتخصصة.
ويندرج هذا المؤتمر الذي تنظمه وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، على مدى يومين، في إطار التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات، وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ المقاولات، خاصة عبر اعتماد ثقافة للحوار والتشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين في قطاع العدالة والفاعلين الاقتصاديين البارزين في المغرب وعلى المستوى الدولي.
وتميز حفل افتتاح هذا المؤتمر برسالة ملكية وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين، وتلاها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد.
ويهدف المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش إلى التعرف على الممارسات الجيدة من أجل تحقيق أكبر استفادة منها، وتسهيل اندماج اقتصاد البلاد في نظام العولمة، وتقوية قنوات الاتصال والتقارب بين المنظومتين القانونية والقضائية.
كما يتيح الفرصة لضمان التبادل المستمر للمعارف والمعلومات وتقديم اقتراحات مبتكرة وتوصيات عملية ليصير هذا اللقاء، الآن وفي المستقبل، إطارا ملائما لتبادل الخبرات والتجارب، وكذلك رافعة للتطوير والتعاون بين المنظومتين القانونية والقضائية.
كما يسعى هذا المؤتمر الدولي كذلك، إلى تعزيز تنفيذ آليات التعاون الدولي والتبادل بخصوص التجارب الناجحة.
ويشمل برنامج هذا اللقاء ذو الأهمية الكبرى، أربعة ورشات تتمحور حول مواضيع “تحديث المنظومة القانونية للأعمال”، “دور العدالة في تحسين مناخ الأعمال” ، “استخدام تكنولوجيا المعلومات “و” تحديات التجمعات الجهوية”.
وستشكل هذه الورشات فرصة للتبادل والنقاش حول الإشكالية الهامة المرتبطة بالعلاقة بين العدالة وتطوير الاستثمار، وكذا دور العدالة والقانون في تحسين جاذبية مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار.
كما ستمثل الدورة الثانية من المؤتمر الدولي العدالة بمراكش مناسبة لإجراء مشاورات بين البلدان والمنظمات وللتوقيع على الاتفاقيات الثنائية.
