و سيمكن هذا الإجراء الموظفين المستفيدين من رخصة المرض الطويلة الأمد من أجرة كاملة خلال الخمس سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال الثلاث سنوات الأولى ونصف أجرة خلال المدة المتبقية.

و بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، يهدف إلى تغيير و تتميم لائحتي المؤسسات و المقاولات العمومية الاستراتيجية و لائحة المناصب العليا، كما تمت المصادقة عليه في كل من المجلس الحكومي والمجلس الوزاري المنعقدين بتاريخ فاتح يونيو 2024.

كما يهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات و المقاولات العمومية الاستراتيجية و لائحة المناصب العليا كما تمت المصادقة عليه في كل من المجلس الحكومي و المجلس و الوزاري المنعقدين بتاريخ فاتح يونيو 2024، و ذلك من خلال إدراج عدد من المؤسسات ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري.

و يتعلق الأمر بوكالة تنمية الأطلس الكبير، و الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، و الهيئة العليا للصحة، و المجموعات الصحية الترابية، و الوكالة المغربية للأدوية و المنتجات الصحية، و الوكالة المغربية للدم و مشتقاته، مع حذف “المعهد العالي للقضاء” من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية المذكورة، وإضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.

و في كلمة بالمناسبة، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة،  غيثة مزور، حرص الحكومة على التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية، و التواصل و التعاون مع اللجان البرلمانية المعنية من أجل دراستها و مناقشتها، بما من شأنه الإسهام في تعزيز الحماية الاجتماعية وجعلها في مستوى تطلعات موظفات و موظفي الإدارات العمومية.