و أوضح السيد الشامي، في افتتاح مائدة مستديرة افتراضية تحت عنوان “جميعا من أجل جعل القضاء على جميع أشكال العنف ضد الفتيات و النساء أولوية وطنية”، أن أرقام المندوبية السامية للتخطيط تظهر أن 7.6 مليون امرأة من أصل 13.4 مليون من النساء المتراوحة أعمارهن بين 15 و 74 سنة تعرضن، في 2019، لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف، خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت البحث، أي ما يمثل نسبة 57 في المائة من النساء.

و بعد أن أعرب عن الأسف بشأن هذه الأرقام “المقلقة”، أكد السيد الشامي أنه لا يمكن لأي بلد أن يطمح لتحقيق التنمية إذا كان نصف قوته الحية يتعرض للإقصاء أو العنف تحت أي شكل.

و أشار إلى أن العنف في حق النساء يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، مثيرا الانتباه إلى الآثار النفسية، التي لا يمكن محوها، لمثل هذه الأعمال على الضحايا، وأيضا كلفتها الاقتصادية والاجتماعية و البيئية.

و لاحظ أن مختلف الجهود الحميدة المبذولة للحد من العنف ضد النساء تكابد من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة، موضحا أن الأمر يعزى، ربما، إلى المكانة التي تحتلها هذه الإشكالية في السياسات العمومية، و صعوبات الولوج إلى العدالة، و أيضا استمرار الصور النمطية.

و وفق ذات المصدر ، تعد العقليات و الصور النمطية الجاهزة و الإكراهات الثقافية أبرز العراقيل التي تواجهها النساء في سعيهن لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية و التحرر، مؤكدا، من جانب آخر، أن فعالية حقوق النساء، من جميع الأجيال، و تحسين وضعيتهن، و تعزيز مشاركتهن في الحياة العملية ومكافحة العنف الذي يتعرضن له، تشكل أولويات بالنسبة للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي.

من جانبها، اعتبرت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمنطقة المغرب العربي، ليلى الرحيوي، أن العنف ضد الفتيات والنساء يشكل إحدى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مسجلة أن الأزمة الصحية المرتبطة بانتشار فيروس “كوفيد-19” ساهمت في تزايد هذا العنف.

و أشادت السيدة الرحيوي، بالجهود المبذولة بالمغرب و التقدم الذي تحقق في المجال، خاصة بفضل انخراط المجتمع المدني و السياسات العمومية.

و بعد أن نوهت بالمصادقة على القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، أعربت السيدة الرحيوي عن الأمل في أن يساهم مشروع القانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، في مزيد من مكافحة التمييز في حق النساء، مشددة على أن محاربة العنف ضد النساء يمكن أن تتم على ثلاثة مستويات، تشمل الوقاية من العنف، وحماية الضحايا، ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف.

كما استعرضت عددا من القوانين والمعايير المعترف بها على الصعيد الدولي، والمتعلقة بالقضاء على العنف ضد النساء، خاصة التوصيات العامة التي تبنتها لجنة القضاء على التمييز ضد النساء، 12 و 19 و 35، و المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 1993، و المؤتمر الدولي حول الساكنة والتنمية في 1994، و برنامج عمل بكين (1995) وأيضا التوصية المتعلقة بتكثيف العمل من أجل القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء (2012).

و شكل هذا اللقاء الافتراضي، الذي عرف مشاركة العديد من الشخصيات الحكومية، و الدبلوماسيين و من المجتمع المدني، مناسبة لإبراز التقدم الذي حققه المغرب والتحديات التي يواجهها في المجال، وصياغة توصيات ملموسة من شأنها تعزيز أثر السياسات العمومية في الوقاية من العنف ضد الفتيات والنساء والقضاء عليه.

كما مكن اللقاء من تقديم تقرير-رأي المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي “القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني”، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع في 26 نونبر الماضي خلال الدورة العادية 116 للجمعية العامة للمجلس.