أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة نشر الأخبار الزائفة التي تمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين، و ضمان تطبيق حالة الطوارئ الصحية لمكافحة وباء كورونا المستجد منذ فرضها من طرف السلطات العمومية ببلادنا، عن توقيف وإخضاع 8612 شخصا لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا.

و أوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، أنه في مجال مكافحة الأخبار الزائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، باشرت المصالح التقنية للأمن الوطني المكلفة باليقظة المعلوماتية مجموعة من الخبرات والأبحاث التي مكنت من توقيف 82 شخصا، للاشتباه في تورطهم في نشر وتداول محتويات رقمية تتضمن أخبارا زائفة حول مؤشرات وباء كورونا المستجد، أو تتضمن خرقا لحقوق الأشخاص المصابين بالوباء، أو التحريض على عدم الامتثال لتدابير الوقاية التي اعتمدتها السلطات العمومية، أو نشر وتقاسم محتويات عنيفة تحرض على الكراهية والتمييز، أو تستهدف الاعتبار الشخصي للأطر الطبية والتمريضية.

و أضاف المصدر ذاته، أنه بخصوص العمليات النظامية الميدانية التي قامت بها مصالح الأمن الوطني في مختلف المدن و الحواضر المغربية، لضمان التطبيق السليم و الحازم لإجراءات الطوارئ الصحية، فقد أسفرت عن توقيف و ضبط 8530 شخصا، إما بسبب عدم التوفر على وثيقة الخروج الاستثنائي و خرق إجراءات الطوارئ الصحية، أو استعمال وثيقة مزورة للخروج الاستثنائي، أو امتهان النقل السري لنقل أشخاص بطريقة غير مشروعة، علاوة على تحضير و بيع مواد طبية و شبه طبية مضرة بالصحة العامة، و التجمهر و الامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة.

و أشار البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني حرصت على تسخير كافة مواردها البشرية و اللوجيستيكية لضمان المراقبة الحازمة لتحركات الأشخاص و الناقلات داخل المدن، و حماية الممتلكات العامة و الخاصة للمواطنين، فضلا عن ضمان التغطية الأمنية المكثفة الكفيلة بدعم و مواكبة التدابير الاحترازية و الوقائية التي اعتمدتها السلطات العمومية لضمان الأمن الصحي لعموم المواطنات و المواطنين.