توقيع اتفاقية الشراكة بين النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية وجمعية الرحمة ببني ملال

خبر خريبكة :صلاح شعشوع

 احتضن مقر نيابة وزارة التربية الوطنية ببني ملال أخيرا ، حفل توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التربية الوطنية في شخص النيابة الإقليمية لبني ملال، و جمعيات المجتمع المدني  والمتمثلة في جمعية الرحمة للأعمال الاجتماعية والتنمية العلمية والثقافية والرياضية ببني ملال، بحضور كل من النائب الإقليمي أمحمد الخلفي ومساعديه، ويوسف مازي، رئيس جمعية الرحمة، ورئيس فيدرالية أباء وأولياء التلاميذ ببني ملال. 

وفي كلمة له بالمناسبة قال أمحمد الخلفي النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية إن  اللقاء يندرج في إطار تنزيل التدابير ذات الأولوية وخاصة التدبير الخاص بانتفال عتبة الانتقال من سلك إلى سلك، مضيفا أن إبرام هذه الاتفاقية مع جمعية الرحمة الرائدة على مستوى مدينة بني ملال، سيستفيد بموجبه  تلميذ وتلميذة من دروس الدعم والتقوية لفائدة الأسلاك الثلاث، إضافة إلى  140 تلميذ وتلميذة مستوى الرابع  والخامس  والسادس  ابتدائي، و 280 بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي، و 280 بالنسبة للثانوي التأهيلي يخص المواد الأساسية،مضيفا أن الاتفاقية تهدف بالأساس إلى تقديم دروس في الدعم الدراسي والرياضي من طرف أعضاء الجمعية لفائدة: 740 تلميذاً من جميع الأسلاك بالمجان في بعض المؤسسات التعليمية، التي وضعتها النيابة الإقليمية تحت تصرفها، وكذلك لفائدة التلاميذ المعوزين والعمل بمسألة ل تكافئ الفرص بين جميع التلاميذ المتمدرسين، من جانبه قال يوسف مازي،  رئيس جمعية الرحمة للأعمال والتنمية الثقافية والعلمية والرياضية ،ورئيس فدرالية جمعيات اباء وأولياء التلاميذ ببني ملال، أن اللقاء التواصلي بين جمعية الرحمة ونيابة التعليم ببني ملال،سيساهم بشكل مباشر في تأهيل المدرسة العمومية وتخفيف الضغط على الآباء وأولياء التلاميذ، فيما يتعلق بدروس الدعم التربوي.   

يشار إلى أن اتفاقية الشراكة تدخل  في إطار تفعيل تدابير ذات الأولوية بين القطاع الوصي على التربية والتكوين، وجمعيات المجتمع المدني، والتي تنص عليها المذكرات الوزارية، نذكر منها على الخصوص منشور الوزير الأول رقم 2003/7 (27 يونيو 2003)، المنظم للشراكة بين الدولة والجمعيات، والمذكرتين الوزارتين رقم 59 (مايو 2002) و رقم 02 (فبراير 2005)، الخاصة بمبادرات و تأطير اتفاقيات الشراكة، للانفتاح على محيطها وإرساء قواعد الحكامة التشاركية.