الدرك الملكي بالطريق السيار بخريبكة يحجز طنا من الاكياس البلاستيكية

 صورة للسلعة المحجوزة

خبر خريبكة: عبد العزيز لعبايد

تمكن رجال الدرك الملكي بمدخل الطريق السيار بخريبكة، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين، من حجز كمية مهمة من الاكياس البلاستيكية الممنوعة التداول، على متن شاحنة لنقل البضائع.

و وفق مصادر مطلعة، فان حجز حوالي طن من الاكياس البلاستيكية على متن شاحنة نقل البضائع، جاء على اثر مراقبة روتينية لرجال الدرك الملكي على مستوى السد القضائي بمدخل الطريق السيار بالعاصمة الفوسفاطية، و وفق ذات المصادر، فان حجز الاكياس البلاستيكة، جاء في اطار المراقبة الروتينية للناقلات المشبوهة، حيث بعد اخضاع الشاحنة للتفتيش، تم العثور على عشرات الاكياس الكبيرة المخبأة بعناية وسط حمولة “للزليج” موجهة الى مدينة خنيفرة.

و تضيف المصادر ذاتها، أن كمية الاكياس البلاستيكية التي تم حجزها تقدر بحوالي الطن، حيث تم حجز الشاحنة، في انتظار تقديم السائق مالك الشاحنة على أنظار الوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة.

و تجدر الاشارة، أنه يمنع القانون المذكور صنع وتسويق الأكياس و اللفيفات البلاستيكية غير القابلة للتحلل أو غير القابلة للتحلل بيولوجيا، والتي تدخل في إطارها الأكياس البلاستيكية السوداء.

كما يمنع استيرادها أو حيازتها بغرض البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها، ويعاقب بغرامات مالية تتراوح ما بين 100 ألف درهما ومليون درهم كل من قام بتصنيع هذه الأكياس بغرض تسويقها في السوق المحلية.
وينص القانون على عقوبات تتراوح ما بين 10 إلى 500 ألف درهم في حق كل من يحوز لفيفات وأكياس من هذا النوع قصد بيعها أو توزيعها في السوق المحلية.
ويتضمن القانون أيضا عقوبات زجرية بالغرامة ما بين 10 إلى 100 ألف درهم في حق من استعمل تلك الأكياس و اللفيفات في غير الغرض الموجهة إليه، أو رفض إطلاع الإدارة على المعلومات الضرورية المتعلقة بخصائص الأكياس المصنعة التي يتم تسويقها. أو امتنع عن وضع علامة أو بيانات على كل كيس أو لفيفة.
و تضاعف العقوبات المنصوص عليها في القانون في حالة العود، في حال ارتكاب المعني بالأمر نفس مخالفة أو مخالفة ذات تكييف مماثل خلال الستة أشهر الموالية للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول نهائيا.