قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء اليوم الجمعة، بتأييد الحكم الابتدائي في حق المتهمين على خلفية أحداث الحسيمة، حيث تراوحت الاحكام بين سنة واحدة موقوفة التنفيذ و عشرون سنة سجنا نافذا.
وتجدر الاشارة، الى ان المتهمين قد توبعوا في حكم ابتدائي في يونيو الماضي، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان الى احداث التخريب، الى جانب جنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية و اهانة رجال القوة العامة اثناء قيامهم بوظائفهم..
و قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي بإدانة متهم واحد بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، و على اثنى عشر متهما بسنتين حبسا نافذا، في حين قضت في حق سبعة متهمين بثلاثة سنوات سجنا نافذا.
و في المقابل، أيدت المحكمة الحكم الابتدائي في حق سبعة متهمين بعقوبة سجنية نافذة تقدر بخمس سنوات، و في حق ستة متهمين بعشر سنوات سجنا نافذا، و في حق ثلاثة متهمين اخرين بخمسة عشر سنة، في حين قضت في حق أربعة متابعين بعقوبة سجنية وصلت عشرين سنة.
و من جهة ثانية، حكمت الهيئة على زعيم الحراك ناصر الزفزافي، رفقة “دينامو الحراك” نبيل أحمجيق، وسيم البوستاتي وسمير اغيد بعشرين سنة سجنا نافذا.
وبخصوص محمد الحاكي، زكريا ادهشور ومحمد بوهنوش، فقد حكم عليهم بـ15 سنة سجنا نافذا، فيما حكم على محمد جلول، أمغار، صلاح لشخم، بوحراس، بلال أهباط، أشرف اليخلوفي وجمال يوحدو بعشر سنوات نافذة.
كما قررت الهيئة نفسها تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق حميد المهدوي، الصحافي المتابع في القضية، والمتمثل في ثلاث سنوات حبسا نافذا.
