ادانة المدير العام السابق للامن السعودي 20 سنة

خبر خريبكة:

صدر في حق خالد بن قرار الحربي، مدير الأمن العام سابقا بالمملكة العربية السعودية، حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير و معاقبته لقاء ذلك كله بالسجن لمدة عشر سنوات، مع إدانته بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية و جريمة استغلال العقود الحكومية و جريمة اختلاس المال العام، و معاقبته لقاء ذلك كله بالسجن لمدة عشر سنوات أخرى.

و ذكر مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بالأمر الملكي رقم “أ 60” القاضي بإنهاء خدمة الفريق أول خالد بن قرار الحربي، مدير الأمــن العام سابقاً، و إحالته إلى التقاعد و التحقيق معه في مخالفات و تجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام و الانتفاع الشخصي و توجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم، منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ.

و بناء عليه، باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية، و صدر في حقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير و معاقبته لقاء ذلك كله بالسجن لمدةعشر سنوات، و تغريمه مبلغاً قدره 1.000.000 ريال سعودي يودع في الخزينة العامة للدولة.

كما تمت إدانة خالد بن قرار الحربي بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية و جــريمة استغلال العقود الحكومية و جريمة اختلاس المال العام و معاقبته لقاء ذلك كله بالسجن لمدة عشر سنوات، و مصادرة مبالغ الرشوة التي تحصل عليها البالغة 10.084.303 ريال و إيداعها في الخزينة العامة للدولة، و إلزامه برد المبالغ المختلسة ومجموعها 2.827.000 ريال للخزينة العامة للدولة.

و أشار الحكم القضائي، إلى مصادرة الهدايا العينية أو ما يعادل قيمتها والمساعدات المالية التي قدمت لأقارب خالد من قرار الحربي على سبيل الرشوة، و التي بلغت قيمتها الإجمالية 175.000 ريال، و إيداعها في الخزينة العامة للدولة، و مصادرة أرضين زراعيتين تحصل عليهما من الجريمة، و إلزامه برد مبلغ 584,000 ريال للخزينة العامة للدولة تحصل عليه من الجريمة.

و أكدت وزارة الداخلية، “حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام و مكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، و تحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتجاوزين كائناً من كان”.