و أشارت اللجنة، إلى أنه تم في هذا الصدد، “تنظيم عدة جلسات استماع همت كلا من الأحزاب السياسية والفاعلين الاقتصاديين و النقابات و مختلف مكونات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الإدارات العمومية و الجامعات و الهيئات الدولية المختصة”، مبرزة أن هذه اللقاءات “مكنت من تلقي اقتراحات ومساهمات كافة الأطراف”.

و أضافت، أنه تم في أبريل 2020، “إطلاق منصة رقمية لتمكين المغاربة، داخل الوطن و خارجه، من تقديم مقترحاتهم للجنة، كما قام أعضاء اللجنة بالتنقل داخل مختلف جهات المملكة عبر تنظيم لقاءات مواطنة وزيارات ميدانية، تم خلالها الوقوف على انتظارات الساكنة والفاعلين المحليين”.

و سجلت اللجنة أنه “اعتبارا للأهمية الخاصة التي توليها اللجنة للجهات كرافعة للتنمية، و أساس خلق القيمة على المستوى الترابي، فقد تم تخصيص سلسلة من اللقاءات الجهوية بحضور ممثلين عن 12 جهة، بهدف رصد السبل الكفيلة بخلق أقطاب نمو جهوية، إلى جانب الآليات المؤسساتية و الاقتصادية و المالية الضرورية لبلوغ هذا الهدف”.

و أشار البلاغ، إلى أن “وتيرة عمل اللجنة لم تتأثر بالظرفية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد -19″، مبرزا أن استمرار أشغالها، خلال هذه الظرفية، عبر المنصة الرقمية و اللقاءات عن بعد، شكل فرصة للوقوف على الآثار و التداعيات المترتبة عن هذه الجائحة.

و كشفت اللجنة، أن هذه المشاورات أسفرت عن تنظيم 70 جلسة استماع و 113 ورشة عمل و 35 جلسة استماع مواطنة عقدت في مختلف مدن المملكة، مشيرة إلى أن اللجنة تنقلت إلى أكثر من 30 موقعا داخل المغرب، و أن الجلسات و الورشات مكنت من الالتقاء و الاستماع إلى ما يفوق 10.000 شخص.

و أفادت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، بأنه “ابتداء من 30 نونبر 2020، لن يصبح بإمكانها استغلال المساهمات التي تتلقاها عبر منصتها الرقمية أو عبر البريد، في إعداد تقريرها النهائي”، مشيرة إلى أنه “يبقى بإمكان المواطنين الراغبين في ذلك، الاستمرار في المساهمة في النقاش حول القضايا المرتبطة بالتنمية، عبر إرسال مقالات حرة أو التعليق على المقترحات و التوصيات، حيث ستوضع أقسام خاصة لهذا الغرض ضمن البوابة الإلكترونية للجنة (CSMD.MA).