خبر خريبكة

بتجاوزها لحاجز مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تكون إسبانيا قد أضحت أول دولة في الاتحاد الأوربي تتخطى هذه العتبة، ما فرض على السلطات العمومية التأهب مرة أخرى لمواجهة الجائحة وطرح كل السيناريوهات الممكنة لوقف انتشار العدوى، لعل أبرزها العودة إلى إعلان حالة الطوارئ مع حظر التجول، وذلك في محاولة جديدة لمحاصرة الوباء.

فقد أعلنت السلطات الصحية، أمس الأربعاء، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كوفيدـ19) منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، قد بلغ مليونا و5295 حالة إصابة، بينما يقدر عدد حالات الوفيات بـ 34 ألفا و366 حالة.

وحتى قبل تخطي حاجز مليون إصابة، كان ثقل الزيادة المقلقة في عدد حالات الإصابة بالوباء التي استمرت طوال الأسابيع الماضية بوتيرة متسارعة قد شكل ضغطا كبيرا على الحكومة المركزية والجهات المستقلة، ما دفعها إلى تشديد القيود واعتماد تدابير احترازية صارمة شملت الإغلاق الجزئي أو الكلي لبعض البلديات والأقاليم، وحصر حركة تنقل الأشخاص مع إغلاق المقاهي والمطاعم وأماكن الترفيه الأخرى، بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ بجهة مدريد لمدة 15 يوما (تنتهي السبت المقبل)، وكل ذلك في محاولة مضنية لوقف زحف العدوى وتطويق انتشار الوباء.

واعتمادا على مؤشرات تم تحديدها مسبقا من طرف السلطات، منها معدل الإصابة التراكمي المسجل على مدى 14 يوما ونسبة شغل أسرة وحدات العناية المركزة في المستشفيات، تم إعلان حالة الطوارئ بجهة مدريد يوم 9 أكتوبر مع تقييد حركة تنقل الأشخاص في تسع بلديات تابعة للجهة التي تعد الأكثر تضررا جراء الوباء في إسبانيا، حيث لم يعد يسمح بالدخول والخروج من هذه المناطق سوى للذهاب إلى العمل أو للتطبيب أو المدرسة.

كما تم اعتماد تدابير وإجراءات احترازية مماثلة وقيودا مشددة في العديد من الجهات والمدن التي كانت وتيرة الإصابة بالمرض تسجل فيها منحى تصاعديا، كما هو الشأن بالنسبة لجهات نافارا وغاليسيا والأندلس وكاستييا وليون وآراغون وكانتبريا وإقليم الباسك، وكذا أقاليم سرقسطة وسلامانكا ولاريوخا، بينما تقرر بجهة كتالونيا إغلاق المقاهي والمطاعم وأماكن الترفيه الأخرى، وتقليص حركة التنقل والتجمعات، وكذا طاقة الاستقبال بالمتاجر وقاعات الرياضة ودور السينما، وهو الإجراء الذي اعتمد لاحقا بجهات وبلديات أخرى.

لكن، رغم كل هذه القيود المشددة التي حاصرت أكثر من 22 مليون من السكان في مدنهم، واصل زحف انتشار العدوى التمدد لتظهر في الأيام الماضية بوادر ضغط قادم على المستشفيات والمراكز الصحية ومؤشرات سلبية عن تردي الوضع الوبائي بمختلف مناطق البلاد، ما دفع بالحكومة إلى التفكير في صيغ أخرى أكثر صرامة من أجل مواجهة هذه الجائحة، من بينها إجراء حظر التجول الذي يكون مقرونا في الغالب بإعلان حالة الطوارئ.

فقد أعلن سلفادور إيلا، وزير الصحة، أول أمس الثلاثاء، أن الحكومة ستقوم مع جهة مدريد وغيرها من الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي، والتي يعود إليها القرار في مجال تدبير القطاع الصحي، بتحليل وتقييم مسألة التطبيق المحتمل لحظر التجول، وهو الأمر الذي يتطلب إعلان حالة الطوارئ في كل إسبانيا أو في جزء من أراضيها.

وأكد إيلا أن تطبيق حظر التجول “يستدعي إعلان حالة الطوارئ، كما أن هذا الإجراء يمكن اعتماده في جزء من البلاد أو على جميع التراب الوطني”، مشيرا إلى أنه “لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار حول وقت تنفيذ هذا الإجراء أو الفترة الزمنية التي سيستغرقها”.

وشدد وزير الصحة على أن “الأسابيع الصعبة قادمة والشتاء قادم والموجة الثانية لم تعد تشكل تهديدا، بل أضحت حقيقة في جميع أنحاء أوروبا”، مؤكدا أن الحكومة “تراقب باستمرار القيود والتدابير التي اعتمدتها الدول الأخرى، وهي منفتحة على جميع الخيارات والاحتمالات”.

لكن، يبدو أن السلطات العمومية وأمام استفحال المنحى التصاعدي للعدوى الذي تعكسه الأرقام القياسية التي تسجل على مستوى عدد حالات الإصابة اليومية، ستتجاوز ترددها وتعلن في الأيام القليلة المقبلة اعتماد هذا الإجراء الذي سيحتاج إلى دعم من مجلس النواب.

وما يزكي هذا الخيار أن العديد من الأصوات من مهنيي القطاع الصحي وممثلي الجمعيات الطبية والخبراء ضاعفت في الأيام الماضية من دعواتها إلى الحكومة بتسريع اتخاذ المبادرة وفرض إجراءات طارئة جديدة لوقف انتشار العدوى، لاسيما في ظل الوضع المقلق الذي تشهده البلاد، “وإن كان لا يرقى برأي الخبراء إلى الضغط الكبير الذي عانت منه المنظومة الصحية خلال فصل الربيع الماضي مع بداية تفشي الوباء”.

لكن وحتى في حالة الإعلان عن حالة طوارئ ثانية في البلاد وحظر التجول، فإن خبراء الأوبئة الإسبان يحذرون من أن هذه الإجراءات لن تأتي أكلها ما لم يلتزم المواطنون ويساهمو في إنجاح التدابير الاحترازية، وأهمها تقليص حركة التنقل والتجمعات والاتصالات وارتداء الأقنعة الواقية مع احترام مقتضيات النظافة وغسل اليدين”، والتي تكون أنجع بكثير من التدابير والإجراءات القانونية.

وكانت إسبانيا، التي تعد أحد أكثر البلدان الأوروبية تضررا من تفشي وباء كورونا المستجد، قد أعلنت خلال فصل الربيع الماضي حالة الطوارئ وحجرا صحيا من بين الأكثر صرامة لوقف انتشار الفيروس، غير أن أعداد حالات الإصابة عادت للارتفاع من جديد بعد رفع حالة الطوارئ في 21 يونيو الماضي.