و أوضح وزير الصحة، في عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد كوفيد -19، بحضور أعضاء اللجنة العلمية المتابعة لتدابير مواجهة جائحة كورونا، أن هذا النظام المعلوماتي سيضم التسجيل المسبق وأخذ الموعد حيث يعتبر التسجيل تلقائيا بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على البطاقة الوطنية أو تصريح الإقامة، مشيرا إلى أنه يجب على الأشخاص الآخرين ومن أجل الاستفادة من التلقيح، التسجيل لدى السلطات المحلية التابعة لمقر إقامتهم.

و أضاف المصدر ذاته، أنه بعد التسجيل والحصول على الموعد، سيتم إرسال رسالة قصيرة الى المعنيين بالأمر عبر رقم 1717 “لإبلاغهم بتاريخ و مركز التلقيح، مبرزا أن هذا النظام يضم السجل الإلكتروني للتلقيح و يتضمن بالإضافة إلى البيانات الخاصة بتحديد هوية الشخص المراد تلقيحه، بيانات عن نوع اللقاح و تواريخ الجرعتين الأولى و الثانية، بالإضافة إلى تزويد فرق التلقيح بلوحات إلكترونية متصلة بالإنترنت من أجل تسجيل الأشخاص المستفيدين من التلقيح.

و من أجل التتبع عن بعد للأشخاص المستفيدين من التلقيح، أفاد بأنه سيتم من خلال تطبيق “جواز الصحة” و منصة “Yakadaliqah” اللذان سيمكنان من تتبع وتسجيل الآثار الجانبية في حالة حدوثها سواء عن طريق التصريح المباشر من الشخص المعني أو عن طريق مهني الصحة على مستوى المؤسسات الصحية، مضيفا أن المنصة ستمكن من إدارة مخزون اللقاحات والحقن والمواد المختلفة الأخرى مع ضمان إمكانية تتبع المنتجات من المستودع المركزي إلى مركز التلقيح.

و في الشق التواصلي، أكد الوزير، أنه تم إعداد الإستراتيجية والمخطط التواصلي المتعلقان بالحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بوضع مجموعة من الخدمات رهن إشارة المواطن منها على الخصوص خلق بوابة إلكترونية خاصة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، ووضع خدمة الرسائل النصية القصيرة للتواصل حول اللقاح (1717)، ووضع منصة هاتفية للتواصل والإجابة على استفسارات و تساؤلات المواطنين حول اللقاح و عملية التلقيح.

و خلص المسؤول الحكومي، إلى أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس ” كوفيد-19″ تعد جوابا حقيقيا وجديا لكبح الجائحة حيث يستوجب الوصول لتغطية لقاحية لا تقل عن 80 في المائة لبلوغ حماية وحصانة جماعية تمهد العودة للحياة الطبيعية، مشيرا إلى أن التنفيذ الدقيق لهذه الإستراتيجية يعتمد على مدى توفر كميات اللقاحات اللازمة في الوقت المحدد، كما يظل تعاون القطاعات الحكومية و المنظمات غير الحكومية ذا قيمة كبيرة لتحقيق الأهداف المسطرة.

و يذكر أن عملية التلقيح ستغطي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة حسب جدول لقاحي في حقنتين، مع إعطاء الأولوية، على الخصوص، للعاملين في الخطوط الأمامية، و أساسا رجال الصحة والسلطات العمومية و قوات الأمن و العاملين بقطاع التربية الوطنية و الأشخاص المسنين و الفئات الهشة، قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة.

كما تهدف هذه الحملة إلى حماية الصحة العامة و تقليل التأثير الاجتماعي و الاقتصادي لفيروس كورونا المستجد عن طريق تقليص عدد الوفيات من خلال ضمان نسبة تغطية لا تقل عن 80 في المائة من سكان المغرب بلقاح آمن و فعال.