مندوبية “التامك” تتهم “ج.م.ح.إ” بتبخيس عمل المؤسسات وتضليل الرأي العام

خبر خريبكة ـ الرباط 

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون، ما ورد في بلاغ لـ”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، حول ظروف اعتقال الصحافي سليمان الريسوني،  احتياطيا بالسجن المحلي عين السبع 1 “عكاشة” بالدار البيضاء .

واعتبرت المندوبية ذاتها في بلاغ لها، أن ما ورد في بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “مزاعم لإحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن ما جاء في بلاغ الجمعية المذكورة “ما هو إلا افتراءات سافرة، أكاذيب،  تؤكد بترويجها من جديد أن مسعاها أبعد ما يكون عن الدفاع عن حقوق الإنسان وأن هدفها هو تبخيس عمل المؤسسات وتضليل الرأي العام وتسميمه بالأخبار الزائفة خدمة لأجنداتها المشبوهة”.

مضيفة أن السجين المعني (سليمان الريسوني) يقيم بغرفة انفرادية بناء على طلب تقدم به عند إيداعه بالمؤسسة. وتتوفر هذه الغرفة على كافة شروط الإيواء المطلوبة، كما أنها مجهزة بتلفاز يمكنه من مشاهدة مجموعة من القنوات الفضائية.

وأكد بلاغ مندوبية السجون استفادة الريسوني من “زيارة عائلته مرتين: الأولى بتاريخ 22/07/2020 والثانية بتاريخ 11/08/2020، قبل أن يتقرر توقيف الزيارة بجميع المؤسسات، نظرا للحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا، علما أن بعض أقاربه (زوجته وصهره) قدما إلى المؤسسة 06 مرات لتسليم إدارتها كتبا وملابس وغيرها، كانت آخرها بتاريخ 23/09/2020 من طرف زوجته. كما أن السجين المذكور يستفيد من التخابر مع محاميه، حيث بلغ عدد المخابرات 28 إلى غاية 21/09/2020”.

وأوضح أن “السجين المعني يتواصل بشكل منتظم مع أفراد عائلته عبر الهاتف الثابت للمؤسسة، ويستفيد من فسحة يومية لمدة لا تقل عن ساعة طبقا للقانون، كما يستفيد من الاستحمام بالماء الساخن وفق البرنامج المعد لهذه الغاية وكلما طلب ذلك. كما تم مد السجين المذكور بالأوراق والأقلام بالعدد الكافي ليستخدمها في الكتابة وتحرير مراسلاته”.

أما في ما يخص حالته الصحية، يردف البلاغ “فمنذ إيداعه بهذه المؤسسة وهو يحظى بالرعاية الطبية اللازمة من طرف الطاقم الطبي، وتسلم له الأدوية الموصوفة له من طرف الطبيب المعالج، بالإضافة إلى الأدوية التي تجلبها له عائلته بعد مراقبتها من طرف طبيب المؤسسة”.

من خلال ما سبق تقول المندوبية العامة لإدارة السجون، يتضح “أنه ليست هناك أي معاملة قاسية للسجين المعني وأنه يتمتع كما باقي السجناء بجميع حقوقه المكفولة قانونا”.