كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن التعداد السكاني للمغرب بلغ 36 مليونا و 828 الفا و 330 نسمة، وفق نتائج الاحصاء الذي جرى خلال شتنبر الماضي، وبحسب مضامين مذكرة تقديمية لمشروع مرسوم خاص بالمصادقة على الأرقام القانونية لعدد سكان المملكة، فإن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 8.80 بالمائة مقارنة بالمعدل المسجل خلال احصاء 2014، بواقع مليونين و980 الف نسمة.
و ذكر ووير الداخلية، أن المعطيات الجديدة تعكس تحولات ديمغرافية مهمة شهدتها البلاد خلال العقد الأخير، حيث بلغ عدد الأسر المغربية 9 ملايين و 275 الف، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 26.82% مقارنة بعدد الأسر في إحصاء 2014.
و أوضح الوزير، أن هذه الزيادة الكبيرة تعكس تطوراً في نمط التكوين العائلي، مما يعكس تغيرات اجتماعية و اقتصادية في المجتمع المغربي.
كما أشار المصدر ذاته، إلى أن عدد الأجانب المقيمين بالمملكة وصل إلى 148.152 شخصاً، مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة 71.86% مقارنةً بما كان عليه الوضع في 2014.
و يعكس هذا النمو في عدد المقيمين الأجانب تطوراً في توجهات الهجرة نحو المغرب، نتيجة لتزايد الاستثمارات الأجنبية و تحول البلاد إلى وجهة رئيسية لعدة جنسيات.
و من المرتقب أن يتم عرض مشروع المرسوم المتعلق بتحديد هذه الأرقام الجديدة على مجلس الحكومة، الخميس، للتصديق عليها و اعتمادها كأساس في التخطيط و التقييم للسياسات العامة.
و يرتقب أن تكون لهذه المعطيات دور محوري في تطوير الخطط التنموية و تحديد أولويات الاستثمار في البنية التحتية و الخدمات الأساسية، لاسيما مع استمرار النمو الديمغرافي في مناطق حضرية مثل الدار البيضاء، الرباط، طنجة و مراكش.
و تؤكد البيانات، أن المغرب ما زال يشهد تغيرات في التوزيع السكاني و بروز احتياجات جديدة تتطلب تكيف السياسات العامة لمواكبة هذا النمو.
خبر خريبكة: الرباط