كشف مشروع قانون المالية الذي عرض أمس السبت على البرلمان، عن تعديلات جديدة في إصلاح الضريبة على الدخل IR.
و تتجلى أهم المستجدات فيما نصت عليه المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 و لاسيما تعديل المادتين 73 و 74 من المدونة العامة للضرائب، من خلال إعادة هيكلة أسعار الجدول التصاعدي برفع مبلغ الحد الأدنى المعفى من الضريبة من 30.000 إلى 40.000، و تعديل باقي المبالغ الخاضعة لأسعار الجدول التصاعدي، و تخفيض السعر الأعلى لفرض الضريبة من 38% إلى 37% لما زاد عن 180.000 درهم.
هذا الاجراء سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهرياً من الضريبة على الدخل IR.
و يندرج هذا الإصلاح حسب وزارة الإقتصاد و المالية، في إطار تنفيذ الحكومة التزامها المنصوص عليه في اتفاق أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي، من أجل تحسين دخول الموظفين و الأجراء و المتقاعدين من خلال تخفيض العبء الضريبي عليهم برسم الضريبة على الدخل.
ستصبح شرائح تطبيق ضريبة الدخل كالتالي:
%10 لشريحة الدخل السنوي من 40001 إلى 60000 درهم
%20 لشريحة الدخل السنوي من 60001 إلى 80000 درهم
%30 لشريحة الدخل السنوي من 80001 إلى 100000 درهم
%34 لشريحة الدخل السنوي من 100001 إلى 180000 درهم
و افصح مشروع قانون المالية، عن تقديرات بتحصيل مداخيل بقيمة 61 مليارا و 10 ملايين و 686 ألف درهم عن الضريبة على الدخل السنة المقبلة.
فيما يتعلق بالأسعار الخاصة تتجلى أهم التعديلات في رفع السعر المفروض على إجمالي الدخول العقارية التي تساوي أو تفوق 120.000 درهم من 15% إلى 20%.
و فيما يتعلق بالخصم عن الأعباء العائلية المنصوص عليه في المادة 74 من المدونة العامة للضرائب، فقد انتقل الخصم من 360 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة في حدود 2160 درهم من المبلغ السنوي المفروضة عليه الضريبة على الدخل إلى 500 درهم في حدود 3000 درهم.
خبر خريبكة: الرباط