انتخاب المغرب بالأغلبية نائب رئيس منظمة الأنتربول عن القارة الإفريقية

خبر خريبكة: الرباط 

تم انتخاب، صباح اليوم الخميس، بأغلبية كبيرة على مرشح المملكة المغربية في انتخابات اللجنة التنفيذية للأنتربول، لشغل منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا، تقديرا لجهود المغرب في صون الأمن و الاستقرار على الصعيد الإقليمي و الدولي، و تثمينا كذلك لدوره الرائد في تعزيز التعاون الأمني جنوب-جنوب،

و أوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى انتخاب ممثل المملكة المغربية بالأغلبية من طرف مندوبي 96 دولة عضو، بفارق كبير مقارنة مع باقي المرشحين، و ذلك ضمن عملية التصويت التي شهدتها الدورة الثانية و التسعون للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة حاليا بمدينة غلاسكو باسكتلندا، خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و7 نونبر 2024.

و كان المغرب قد ترشح لانتخابات اللجنة التنفيذية لمنصب نائب رئيس الأنتربول عن القارة الإفريقية مدفوعا بالرغبة الطموحة للمساهمة في تطوير البنيات الشرطية الإفريقية، و مسلحا بيقين راسخ و عزيمة ثابتة لتعزيز التعاون الأمني جنوب- جنوب، و تبادل خبراته و تجاربه مع الأجهزة الأمنية في محيطه القاري.

و قد انطلق ملف ترشيح المملكة المغربية لشغل هذا المنصب، من التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من التعاون جنوب -جنوب خيارا استراتيجيا و أولوية بالنسبة للمملكة و شركائها في إفريقيا، وفق رؤية براغماتية تركز على تطوير العلاقات التي تربط المغرب مع البلدان الإفريقية على جميع المستويات، بما فيها المستوى الأمني.

و من هذا المنظور، تقدم المغرب بملف ترشيح متكامل يستند إلى ركيزة أساسية ومحورية مؤداها أن الاستثمار في الموارد البشرية الشرطية في القارة الإفريقية، وتطوير المرافق العامة الأمنية، و تعزيز التعاون الأمني في الفضاء الإفريقي، هو المدخل الأساسي لتجفيف منابع شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر و منعها من الارتباط العضوي بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

و يتطلع المغرب، بعد انتخابه لعضوية اللجنة التنفيذية للأنتربول كنائب لرئيس المنظمة عن قارة إفريقيا، إلى تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية في الدول الإفريقية وفي باقي دول العالم، بهدف توفير الاستجابة السريعة و الناجعة لمواجهة التهديدات الإرهابية المرتبطة بالأقطاب الجهوية للتنظيمات المتطرفة، و تنسيق الجهود المشتركة بشأن المخاطر غير النمطية المرتبطة بإساءة استغلال الذكاء الاصطناعي و التكنولوجيات الحديثة من طرف جماعات الإجرام المنظم.

يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني، كانت قد رشحت لهذا المنصب الذي حظي بالتصويت بالأغلبية، والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية الذي يرأس المكتب المركزي الوطني- أنتربول الرباط.

و كان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي قد ترأس وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة بمدينة غلاسكو باسكتلندا، وشارك في المباحثات المتعددة الأطراف و اللقاءات الثنائية التي تناولت سبل توطيد التعاون الأمني الدولي، و تعزيز العمل الشرطي المشترك، فضلا عن دعم ملف ترشيح المغرب لمنصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن قارة إفريقيا.

و يعتبر الأنتربول، الذي تأسس في سنة 1923، منظمة دولية للشرطة الجنائية هدفها الأساسي تدعيم القدرات الوطنية و تبادل المعلومات و الخبرات بين الأجهزة الأمنية في 196 دولة عضو، بغرض الوقاية و مكافحة الامتدادات العابرة للحدود الوطنية لمختلف أنواع الجرائم و التهديدات الأمنية.