أكدت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، أن وضعية التموين الراهنة و المرتقبة خلال الأسابيع و الأشهر المقبلة تتميز بعرض وافر و متنوع يلبي حاجيات المواطنين بكافة عمالات وأقاليم المملكة من مختلف المواد والمنتجات الأساسية.
و ذكر بلاغ للوزارة أن هذا الإجتماع، الذي ترأسه بالرباط وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، بحضور وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه والغابات، و وزير الصناعة والتجارة و الاقتصاد الأخضر والرقمي، و وزير الطاقة والمعادن والبيئة، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وعقد عن بعد مع ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، يأتي في إطار تتبع الوضعية العامة للتموين والأسعار والإجراءات المعتمدة للتحضير لشهر رمضان المبارك 1442، وتبعا للاجتماعات التنسيقية السابقة بين الوزارات والمؤسسات المعنية.
وأضاف أن هذا الاجتماع خصص لتقييم وتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية وكذا لتوجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والمحلي.
و أوضح المصدر ذاته، أنه من خلال المعطيات المحينة المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والتقارير المنجزة بمختلف العمالات والأقاليم بناء على المعاينات والأبحاث الميدانية، فقد تم التأكيد على أن وضعية التموين الراهنة و المرتقبة خلال الأسابيع و الأشهر المقبلة تتميز بعرض وافر و متنوع يلبي حاجيات المواطنين بكافة عمالات و أقاليم المملكة من مختلف المواد والمنتجات الأساسية، سواء منها المحلية أو المستوردة، لا سيما تلك التي يكثر عليها الطلب بمناسبة شهر رمضان، و ذلك بفضل الإعداد الجيد والمجهود الذي يقوم به المنتجون والموردون والموزعون والتجار والإجراءات المواكبة التي اعتمدتها السلطات العمومية بهذا الخصوص.
كما تبين أن أسعار المواد الأساسية، تعرف في غالبيتها استقرارا وتبقى في مستوياتها الاعتيادية، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، من قبيل الانخفاض النسبي المسجل في أسعار الخضر واللحوم الحمراء والقطاني والفواكه الجافة والارتفاع النسبي المسجل في أثمان الزيوت الغذائية واللحوم البيضاء والبيض.
وعلى الرغم من المعطيات المطمئنة و المؤشرات الإيجابية، يضيف البلاغ، فقد تم التأكيد على حرص السلطات العمومية على تتبع وضعية التموين عن كثب وتجند مختلف المتدخلين من أجل ضمان وفرة المواد الأساسية في الأسواق، بمختلف ربوع المملكة، بالكميات والجودة المطلوبة وبأسعار معقولة واتخاد جميع الإجراءات اللازمة لتفادي أي خلل في التموين.
وبخصوص عمليات المراقبة، و بغاية كسب رهان دعم القدرة الشرائية للمواطنين و حماية سلامتهم وصحتهم، وجه السيد لفتيت تعليماته للولاة والعمال من أجل تعبئة مختلف المصالح والسلطات المعنية واللجان الإقليمية والمحلية ومصالح وهيئات المراقبة المختصة والحرص على تنسيق وتعزيز نجاعة تدخلاتها، من أجل حماية المستهلك من كل الممارسات التي قد تمس بصحته وسلامته وبقدرته الشرائية وزجر المخالفات والممارسات غير المشروعة وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
و شدد الوزير، في هذا الصدد، على أن عمليات المراقبة وتتبع الأسواق يجب أن تندرج في سياق الاستمرارية واستباق المخاطر والتطوير المتواصل لآليات العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين.
و أشار إلى أنه بالموازاة مع ذلك و بالنظر لمخاطر وتداعيات جائحة كوفيد-19، التي تبقى قائمة و حرصا على حماية صحة و سلامة المواطنين و حصر تفشي هذا الوباء وتثمينا للنتائج الإيجابية المحققة من قبل بلادنا في هذا المجال، فيتعين مواصلة المجهودات المبذولة من قبل جميع المتدخلين في هذا الإطار والسهر بحزم على احترام الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي بكل الفضاءات والتجمعات التجارية ونقاط البيع ومحلات تقديم الخدمات التي تعرف رواجا هاما، قبل و خلال شهر رمضان.
كما تم التأكيد على ضرورة اقتران تدخلات مصالح و أجهزة المراقبة ذات الطابع الوقائي و الزجري، بالمواكبة والمصاحبة لجميع أطراف العملية الاستهلاكية، و على ضرورة إشراك جميع الهيئات الفاعلة المعنية، لاسيما الغرف المهنية وجمعيات التجار و جمعيات حماية المستهلك، في الجهود المبذولة من أجل تأطير و توعية التجار و المستهلكين.
و بهذا الخصوص، أعطى الوزير تعليماته من أجل تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم والمصالح المختصة قصد تلقي و معالجة تبليغات وشكايات المستهلكين و التجار وفعاليات المجتمع المدني بشأن التموين والجودة و الأثمان وكل ما يتم تسجيله من ممارسات غير مشروعة من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق أو الإضرار بصحة و بسلامة المواطنين.
و تثمينا لأهمية الشق التواصلي في مواكبة كافة الإجراءات الهادفة لضمان مرور شهر رمضان الفضيل في أحسن الظروف، تم التأكيد على ضرورة العمل على تحقيق قدر كبير من التواصل مع المواطنين عبر مختلف الوسائل المتاحة، بإشراك كافة الهيئات المعنية ووسائل الإعلام، من أجل التعريف بالوضعية الحقيقية للأسواق وبالجهود المبذولة وبالإجراءات المتخذة من طرف الفاعلين الاقتصاديين والسلطات العمومية بهدف ضمان التموين المنتظم للأسواق واستقرار الأسعار وحماية صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية.
و عرف هذا الاجتماع، أيضا حضور الكتاب العامين وممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية والمدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة و المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و المكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني و المكتب الوطني للصيد و مشاركة عن بعد لرؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم.
