انعقد، اليوم الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
و وفق ذات البلاغ، فإن بداية المجلس عرفت متابعة لعرض حول مستجدات الدخول المدرسي، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، متطرقا فيه لمختلف الجوانب المتعلقة بهذا الدخول المدرسي، الذي انطلق فعليا يوم الاثنين 09 شتنبر الجاري، بكل الأسلاك والمستويات الدراسية بجميع المؤسسات التعليمية، تحت شعار: “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”.وعرف هذا الدخول المدرسي، وفق ما قدمه بنموسى أمام أنظار الحكومة، “التحاق 8 ملايين و112 ألف تلميذة وتلميذ بمؤسساتهم التعليمية، إضافة إلى حوالي 984 ألف طفلة وطفل بالتعليم الأولي”. كما تطرق عرض الوزير لجهود وزارته لتوسيع العرض المدرسي والحد من الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، والعناية الخاصة التي توليها الوزارة لخدمات الدعم الاجتماعي، اعتبارا لمساهمتها في التشجيع على التمدرس والرفع من مستوى التحصيل الدراسي والحد من الهدر المدرسي”.
كما تناول العرض “أهم الأوراش الإصلاحية التي تباشرها الوزارة في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، حيث تم اتخاذ التدابير و الإجراءات من أجل إنجاح الدخول المدرسي الحالي، الذي يعرف توسيع مشروع مدارس الريادة بالسلك الابتدائي، و التي سيبلغ عددها 2.626 مدرسة ابتدائية و انطلاق تجريب نموذج “إعداديات الريادة” بما مجموعه 232 إعدادية. كما تواصل الوزارة تعميم التعليم الأولي وتجويده، و توسيع تدريس اللغة الأمازيغية و اللغة الإنجليزية”.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
و أورد البلاغ، أن مشروع المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية و الصيدلة يأتي في سياق ما أفرزته جائحة كوفيد-19 من تحديات مرتبطة بالأمن الدوائي لبلادنا، حيث أظهرت هذه الأزمة الصحية العالمية عن الحاجة الملحة لضمان استدامة و توافر الأدوية، و لاسيما اللقاحات، كمادة حيوية لمواجهة الأزمات الصحية و تعزيز الرعاية الصحي.
أوضح المصدر ذاته، أن “هذا المشروع يهدف إلى تحقيق السيادة اللقاحية لبلادنا، من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني و القاري، و مواكبة هذه الصناعة و ضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة، و التحقق من استيفائها للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي”.
و تابع البلاغ: “و اعتبارا للطابع الاستعجالي الذي تكتسيه عملية وضع إطار قانوني فعال ومتكامل، فقد تم إعداد مشروع مرسوم بقانون يرمي، على وجه الخصوص، إلى إحداث نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات و الأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب و التسويق. و يهدف هذا النظام إلى إرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج و نتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق”.
و إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.729 بتحديد شروط و كيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب و التسويق، قدمه خالد آيت الطالب، وزير الصحة و الحماية الاجتماعية، و الذي يهدف إلى تحديد شروط و كيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية حصة اللقاح أو المصل المعد للاستعمال البشري للتوضيب و التسويق، ومسطرة إيداع ملف طلب شهادة هذا الإقرار الرسمي، و المستندات و المعطيات التي يجب أن يتضمنها الملف.
و أشار المصدر ذاته، إلى أن مجلس الحكومة واصل أشغاله بالتداول و المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.657 بتغيير المرسوم رقم 2.10.337 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير “طنجة أوطوموتيف سيتي”، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار و الالتقائية و تقييم السياسات العمومية، نيابة عن رياض مزور، وزير الصناعة و التجارة.
و يرمي هذا المشروع، وفق البلاغ، “إلى تغيير المرسوم رقم 2.10.337 بإحداث المنطقة الحرة للتصدير طنجة أوطوموتيف سيتي، كما تم تغييره و تتميمه، و ذلك من خلال زيادة مساحة المنطقة الحالية لتنتقل من 517 هكتارا إلى 1185 هكتارا، قصد تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين الصناعيين الراغبين في إقامة أعمالهم في المنطقة”.
بعدها، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.153 بتطبيق أحكام القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية فيما يخص مقاولات الخدمات الطاقية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة.
