الحكومة تقر 28 مرسوم بالموازاة مع الزيادة في الاجور

خبر خريبكة: الرباط

صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي.

و يتعلق الأمر بمشاريع مراسيم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات و النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين و المهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، و النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات.

كما ستعلق الأمر بمشاريع مراسيم تحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، و بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، و النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات.

و تشمل المشاريع النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين لمهنيي، و بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، و بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي و أطر الإدارة المركزية و الموظفين المشتركين بالإدارات العامة و موظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات.

و تضمنت المشاريع المصادق عليها، في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي مجلس النواب، و بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي مجلس المستشارين، و بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية و التعاون.

كما تمت المصادقة على مشاريع مراسيم بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، و بتحديد التعويضات و المنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى و الثانية و الثالثة، وبتحديد التعويضات و المنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية و الدرجة الممتازة.

كما تمت المصادقة على مشاريع مراسيم بتحديد التعويضات و المنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة و بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، و بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون و إعادة الإدماج، و بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

و يتعلق الأمر، بمشاريع مراسيم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة. و بتحديد التعويضات و المنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية، و بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، و بإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات.