أحدثت الحكومة أزيد من 30 ألف وظيفة عمومية في قانون المالية لسنة 2021، حيث بلغ مجموع مناصب الشغل برسم السنة المقبلة 38853 منصبا، بحسب ما تضمنه المشروع القانون الذي عُرض يومه الإثنين 19 أكتوبر الجاري على أعضاء البرلمان.
وتتوزع مناصب الشغل المحدثة في قانون المالية لسنة 2021، بين وزارة الداخلية بـ8554 منصبا، ووزارة الصحة بـ5500 منصبا، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ4200 منصبا، فيما خصصت لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ما مجموعه 1044 منصبا.
وخصص مشروع قانون المالية لسنة 2021، 500 منصبا لقطاعات المندوبية العامة لإدارة السجون، و400 منصبا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ثم 200 منصب للبلاط الملكي، أما وزارة العدل فقد كان نصيبها 146 منصبا، و100 منصب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب 70 منصبا ماليا لوزارة الفلاحة.
مشروع القانون المذكور، خصص 300 منصب مالي لرئاسة الحكومة، بغية توزيعها على مختلف الوزارات والمؤسسات، منها 200 منصب، ستخصص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، كما جرى تخصيص 50 منصبا لكل من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة؛ والتشغيل والإدماج المهني، و30 منصبا للمحاكم المالية، إلى جانب 20 منصبا لكل من مجلسي النواب ومجلس المستشارين، و12 منصبا ماليا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
