الحركات النسائية والحقوقية تدعو إلى الخروج بقانون يجرم زواج الطفلات دون سن الرشد

خبر خريبكة : صلاح شعشوع – بني ملال –

 أكد المتدخلون والمتدخلات  في الندوة التي نظمتها جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء، بتنسيق مع جمعية نساء المناطق الجبلية، وبتعاون مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة بني ملال خنيفرة، حول موضوع ” تزويج الطفلات بين مدونة الأسرة والحقوق الكونية للنساء” ،على أن تزويج الطفلات من بين المشاكل التي تطرح بحدة بجهة بني ملال خنيفرة، بالنظر لماله من انعكاسات  سلبية على التنمية البشرية. ودعت الحركات النسائية والحقوقية  إلى التدخل العاجل للخروج بقانون يجرم زواج الفتيات دون سن الرشد، والذي حدده المشرع المغربي في ثمانية عشرة سنة.

واعتبرت الحركات ذاتها، أن الظروف الاجتماعية و الاقتصادية تدخل بشكل أساسي في تزويج القاصرات، خصوصا لدى الأسر الفقيرة و المعوزة ،والتي لا تتوفر على أبسط شروط العيش خصوصا فيما يتعلق بمسألة التعليم والصحة، والتي تتمركز نسبة 91 بالمائة منها في الأطلس المتوسط و الكبير، ما  يدفع بالأسر في وضعية اقتصادية صعبة إلى تزويج الفتيات في سن مبكرة، بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية للأسرة .  وأشارت الفعاليات المشاركة في الندوة، أن مدونة الأسرة الجديدة، جاءت بتشريعات قانونية، تهدف إلى الحد من التجاوزات في مسألة تزويج الطفلات دون سن القانوني، حيث نصت المادة 19 منها، على السن القانوني للزواج، والذي حددته في 18 سنة،  مشيرة إلى أن المدونة تحتوي على مجموعة من الثغرات القانونية، الشيء الذي ساهم في الرفع من  زواج الطفلات القاصرات بنسبة كبيرة، موضحة أن  زواج الفاتحة يأتي في الرتبة الأولى، إلى حين بلوغ الفتاة سن الرشد المحدد في 18 سنة، وبالتالي يلجأ طالب  الزواج إلى الاستفادة من الفراغات القانونية عن طريق تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة لتطبيق مسطرة توثيق الزواج، والتي أطلقتها الدولة المغربية من أجل توثيق حالات الزواج، التي جاءت دون عقد زواج رسمي (الفاتحة )، الإجراء الذي مكن من حل العديد من الحالات المستعصية.
 يشار إلى أن الندوة التي عرفت مشاركة قضاة ومحامين ومحاميات، وفعاليات من المجتمع المدني، تندرج ضمن المجهودات التي تقوم بها الحركات النسائية والحقوقية مدعومة من المؤسسات الوطنية، والرامية بالأساس إلى تقوية الترافع للنهوض بثقافة المساواة، والعمل على الحد من ظاهرة تزويج الفتيات باعتباره انتهاكا لحقوق الطفلات.