سجل التقرير السنوي للمرصد المغربي للسجون الارتفاع المتزايد في نسبة الاعتقال الاحتياطي في المغرب، مشيرا إلى انها بلغت 45 % من إجمالي السجناء البالغ عددهم 84393 حتى أكتوبر الماضي، و هي الأعلى منذ 2011.
و أشار التقرير إلى أن الاعتقال الاحتياطي، الذي يفترض أن يكون استثناء، تحول إلى قاعدة، مما يفاقم اكتظاظ السجون، رغم التحذيرات الحقوقية و التوصيات بتقليصه. و شدد المرصد على ضرورة احترام قرينة البراءة و تعزيز حقوق الدفاع، مع وضع ضوابط لتقييد قرارات الاعتقال و ضمان الطعن فيها.
و دعا إلى تفعيل العقوبات البديلة، و تحسين تطبيق الإفراج المقيد بشروط كحل للحد من الاكتظاظ و تحسين أوضاع السجون.
في هذا الإطار، قال عبد الله مسداد، الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، إنه “ لا يمكن إنكار أن هناك جهودا بذلت لتحسين الوضع، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة و تعتبر واحدة من الأسباب الرئيسية للاكتظاظ في السجون”.
و أكد المصدر ذاته، أن “الأرقام عرفت تراجعا بشكل طفيف”، مشيرا إلى أنه “يجب التأكيد على أن إجراء الإيداع بالسجن لا ينبغي أن يكون الخيار الوحيد المتاح، من المهم النظر في بدائل أخرى، مثل ضمانات الحضور و إجراءات المراقبة القضائية”.
و علاقة بالتجارب الدولية في هذا المجال، أكد ذات المصدر “على الصعيد العالمي، هناك توجه نحو رفع التجريم عن الجرائم البسيطة و الجرائم الناتجة عن الفقر، و هو ما يعكس فلسفة العدالة الجنائية الحديثة، و الهدف من هذا التوجه هو تقليل الاعتماد على السجن كحل أساسي و تعزيز البدائل التي تحقق العدالة دون الإضرار بحياة الأفراد أو المجتمع”.
و أوضح بنعبد السلام لبعض لمصادر اعلامية، أن “تطبيق العقوبات البديلة لا يزال معطلا، نظرا لعدم المصادقة حتى الآن على القوانين المتعلقة بالقانون الجنائي و قانون المسطرة الجنائية”.
و انتقد المتحدث كون “التأخير في المصادقة على القوانين يمتد لسنوات، مما يؤدي إلى بطء في تفعيل الإصلاحات الضرورية. و يتسبب هذا الوضع في تأثير كبير على حقوق المتقاضين و المتابعين”.
و ختم بنعبد السلام، بأن “كل هذه الجوانب تعتبر أساسية لمعالجة مشكلة الاعتقال الاحتياطي و الحد من تداعياته، سواء على مستوى اكتظاظ السجون أو تأثيره السلبي على الأفراد والمجتمع ككل”.
خبر خريبكة: الرباط