و قال السيد العثماني، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، إن ” هاته المرحلة الثانية ستتسع فيها تدابير التخفيف، سواء بعمالات وأقاليم المنطقة رقم 1 أو المنطقة رقم 2، لتشمل الترخيص بأنشطة اقتصادية واجتماعية وثقافية إضافية، ولتسمح بحركية أيسر وأوسع، وقد تمكن من الإطلاق التدريجي للسياحة الداخلية”.

و شدد في هذا الصدد على أنه “سيعلن عن بدء هذه المرحلة الثانية بعد التقييم الأولي، الذي سيتم في غضون يومين، و سنرى نتيجته و نقرر بعده ماذا سيكون بناء على نتائج التقييم “.

و أضاف أنه ستأتي بعد ذلك ” مرحلة متقدمة ستعرف، بحسب تطور الوضعية العامة، مزيدا من التخفيف على عدة مستويات، بما في ذلك توسيع الترخيص في استغلال الفضاءات العمومية، والتجمعات في حدود معينة، والأنشطة العامة وفق ضوابط، لافتا إلى أن هذه المرحلة ستعرف، وبحسب تطور الوضعية على المستوى الدولي، البدء في إجراءات تروم استئناف حركة التنقل الدولية والسياحة الخارجية”.

و ذكر بأنه تم الإعلان يوم 10 يونيو الجاري عن آلية الانتقال التدريجي من مرحلة إلى أخرى، من خلال تتبع مستمر و تقييم أسبوعي، مبرزا أنه ” منذ ذلك الحين، لم يخل يوم تقريبا من إجراءات و تدابير جديدة، تعلن عنها القطاعات الحكومية، تسير كلها في اتجاه تنزيل إجراءات التخفيف، والاستعداد لمزيد منها “.

و أشار إلى أن الحكومة، قررت الأسبوع الماضي الشروع في تخفيف تدابير الحجر الصحي، مع تمديد حالة الطوارئ الصحية، و ذلك استجابة لانتظارات المواطنين، و انسجاما مع ما عبرت عنه مختلف الفعاليات الوطنية بمناسبة المبادرة التشاورية التي أطلقتها الحكومة، و أخذا بعين الاعتبار المعطيات الوبائية، و الترجيح بين مخاطر الإبقاء على نفس تدابير الحجر الصحي، و المخاطر المحتملة عند تخفيفها.

و قال إن تمديد حالة الطوارئ أملته عوامل عدة، لعل من أبرزها استمرار الحاجة إلى إطار قانوني يسمح بالتدخل العاجل لمعالجة الآثار السلبية لهذا الوباء، و استمرار تواجد الفيروس ببلادنا، و ظهور بؤر وبائية بين الفينة و الأخرى.

و ذكر بأن تخفيف الحجر الصحي، بدء وفق المنهجية المعتمدة، و يجد مبرراته أولا في كون أغلب أهداف الحجر الصحي قد تحققت، سواء في ما يتعلق بالتحكم في الوضعية الوبائية، أو الحد من انتشار الفيروس، أو التقليل من حدته، أو تفادي عجز المنظومة الصحية عن مسايرة الوضعية الوبائية، بالإضافة إلى التقدم في توفير الشروط التي تم الالتزام بالعمل على تحقيقها، والمتمثلة في تقوية المنظومة الصحية، و رفع القدرة على إجراء التحاليل المخبرية، و تقوية القدرة على تتبع الحالات، و التوفر على دلائل استئناف الأنشطة المهنية و الاقتصادية، و ثانيا في ضرورة العمل على استئناف الدورة الاقتصادية التي تأثرت بشكل كبير بفعل الجائحة، و استعادة المواطنين لحياتهم الاجتماعية الطبيعية.
و تقوم المنهجية المعتمدة، حسب رئيس الحكومة، أساسا على التدرج في تنزيل إجراءات تخفيف الحجر الصحي، والتقدم عبر مراحل متتالية، بناء على تتبع وتقييم مستمرين، و على مراعاة البعد الترابي باعتماد صنفين من الأقاليم و العمالات، وفق معايير واضحة، و مع وجوب الإبقاء على الإجراءات الاحترازية الجماعية و الفردية، و التحلي بالحيطة و الحذر في جميع الحالات، ” من أجل الخروج في الأسابيع المقبلة بشكل آمن تدريجيا “.

و سجل المصدر ذاته أنه، إذا كانت التدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة قد مكنت من محاصرة الوباء والحفاظ على أرواح المواطنين، فإن من شأنها أن تساهم أيضا في تعزيز الأمن الصحي، الذي أصبح شرطا أساسيا لاسترجاع الثقة في الاقتصاد والمقاولة وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد.

و خلص إلى أن هذه التجربة، وفق هذه المنهجية، تعتبر تجربة مغربية خالصة، “لم نستنسخ من أحد ولا من أي جهة”، مؤكدا بهذه المناسبة  على الثقة في المؤسسات الوطنية و الخبراء المغاربة.