ذكر بلاغ لمجلس النواب، صدر عقب اجتماع عقده مكتبه برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي، أنه “وطبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور ستفتتح الدورة التشريعية الثانية، يوم الجمعة 10 أبريل 2020، وفق إجراءات تنظيمية تحدد من قبل المكتب بالتشاور مع الحكومة ومجلس المستشارين والفرق والمجموعة النيابية”.
و أوضح البلاغ، أنه في إطار تنظيم عمل مجلس النواب وسير أشغاله، أكد مكتب المجلس على الدور الهام الذي يضطلع به ممثلو الأمة في التعبير عن انشغالات وقضايا المواطنين والدفاع عنها بكل ما يلزم من تضحيات ونكران للذات، مشددا على أن المجلس سيواصل بشكل منتظم صلاحياته الدستورية على النحو الذي يجعل من سياق المرحلة ومستلزماتها، تشريعا ورقابة، عنوانا بارزا في كل خطواته المقبلة.
و بخصوص علاقة المجلس بالحكومة، قرر مكتب المجلس مراسلة رئيس الحكومة بخصوص ممارسة النشاط الرقابي، و طرق تكييف ممارسته مع وضعية الوقاية الاحترازية المعمول بها.
و في ما يتعلق بجداول الجلسات الرقابية، قرر مكتب المجلس وضع برنامج عمل مؤقت للجلسات الأسبوعية لشهري أبريل و ماي، و حددها في مجموعة من القطاعات تبرمج بحسب تطور الأوضاع الميدانية، ويتعلق الأمر بقطاعات تخص الصحة والداخلية والفلاحة و المالية و الصناعة و التجارة و التربية الوطنية، كما حدد جلستين مخصصتين للأسئلة الشهرية الخاصة برئيس الحكومة خلال 13 أبريل و 25 ماي 2020.
و أضاف البلاغ أن مكتب المجلس وضع نظاما خاصا لهذه الجلسات يحدد بصفة نهائية بالتشاور مع رؤساء الفرق و المجموعات النيابية.
و أبرز مكتب المجلس أهمية نشر و إذاعة ما يجري في جلسات اللجن و الجلسات العمومية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدا أنه سيوفر كافة الوسائل التقنية لبلوغ ذلك.
و بخصوص برنامج عمل المجلس التشريعي، اطلع المكتب وأحال على اللجن المختصة مشاريع قوانين تخص البيئة و تنظيم مهنة المحاسب و مكافحة غسل الأموال، و مقترحات قوانين تتعلق بالسكنى و الضمان الاجتماعي و دور الحضانة و الحالة المدنية و مؤسسات الأعمال الاجتماعية لكل من موظفي وزارة العدل والأمن الوطني وقطاع الصحة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، و مقترح قانون يتعلق بالمناطق الجبلية.
أما في ما يخص عمل اللجن الرقابي، ثمن مكتب المجلس الجهود التي بذلتها اللجن خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، خاصة ما تعلق بمتابعة جهود القطاع الصحي في احتواء وباء فيروس كورونا و الحد من انتشاره، الذي كان موضوع اجتماع هام عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية بحضور وزير الصحة، و مواكبة القطاع الفلاحي بخصوص التدابير المتعلقة بدعم صغار الفلاحين، الذي شكل موضوع اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بحضور وزير الفلاحة و الصيد البحري القروية و المياه و الغابات، و كذا القطاع المالي بخصوص مناقشة المرسوم المتعلق بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية، المتعلق بتدبير جائحة فيروس كورونا، و الذي كان موضوع اجتماع هام عقدته لجنة المالية و التنمية الاقتصادية بحضور وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، و قد تمخض عن هذا النقاش مجموعة من التوصيات بلغت 44 توصية تخص الجانب الاجتماعي و الاقتصادي و المالي و الصحي و التدابير الاحترازية الخاصة بالوباء و الوقاية منه.
و اطلع المكتب، يضيف البلاغ، على النقاش الهام الذي عرفته لجنة الداخلية و السكنى و سياسة المدنية، خلال مناقشتها لمشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، الذي صادقت عليه بالإجماع بحضور وزير الداخلية، وشكل فرصة للتعبير عن إجماع ممثلي الأمة حول مختلف التدابير والإجراءات الاستعجالية التي تضمن سلامة السكان وسلامة التراب الوطني.
وأكد مكتب المجلس استعداده التام للقيام بكافة الإجراءات والمبادرات التي من شأنها المساهمة في المجهود الوطني.
واستحضر رئيس المجلس وأعضاء المكتب، خلال هذا اللقاء، الأحداث المتسارعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم وتشهدها المملكة جراء الجائحة المتعلقة بفيروس كورونا، معبرين عن اعتزازهم بالخطوات والمبادرات التي قام بها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، والتي استبقت تداعيات هذه الأزمة اجتماعيا واقتصاديا وقطاعيا وتشريعيا، ووضعت الآليات الكفيلة بمعالجة تداعياتها والحد من آثارها وتعبئة كل الوسائل المتاحة لمواجهتها.
وأكد رئيس المجلس وأعضاء المكتب أيضا على أهمية الإجماع الوطني وعلى روح التضامن والتكافل والتعاون الذي عبرت عنه مختلف شرائح الشعب المغربي، الذي أبان في مختلف مراحل الكفاح الوطني عن تلاحم قوي بين العرش والشعب، هذا التلاحم يؤكد مكتب المجلس، الذي ” جعل من المغرب قدوة ومحط تقدير لدى الدول والشعوب”.
وعبر مكتب المجلس، بالمناسبة، عن تقديريه الخاص لجهود الحكومة ومختلف الفاعلين من قطاع صحي و تربوي و أمني وعسكري و إعلامي، و مختلف القطاعات الوزارية و القطاع الخاص و السلطات العمومية و المجتمع المدني، “هذه الجهود المطبوعة بروح الوطنية العالية التي تبعث على الكثير من الأمل في القدرة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة والخروج منها لمواصلة مسيرة التنمية بأوراشها الواعدة”.
و عبر المكتب عن تقديره و اعتزازه بالروح العالية التي أبانت عنها كافة مكونات المجلس سواء في حملة التضامن أو نطاق ممارسة عملهم الرقابي و التشريعي، أو في نطاق المبادرات الميدانية القائمة على القرب و المساعدة المباشرة في إطار الدوائر الانتخابية، منوها بروح التضامن و المساهمة الفعلية التي قام بها موظفات و موظفو مجلس النواب وجمعية أعماله الاجتماعية ونقابته المستقلة.
