وأفادت المديرية الجهوية للفلاحة بأن المساحة القابلة للقلع حاليا بلغت 2760 هكتارا، مضيفة أن الإنتاج قد يصل إلى 140 ألف طن، أي بمردودية تفوق 50 طن في كل هكتار، وهو ما يعتبر إنجازا استثنائيا لزراعة الشمندر السكري بالمنطقة.

و انطلقت عملية قلع الشمندر السكري بتاريخ 2 ماي الجاري بعد اجتماع اللجنة التقنية الجهوية للسكر باللوكوس والتي قامت باتخاذ جميع التدابير العملية لإنجاح موسم القلع.

و أضاف المصدر، نفسه أن عملية قلع الشمندر السكري تمر في ظروف “جد مواتية” أخذا بعين الاعتبار الوضع الوبائي المرتبط بجائحة فيروس كورونا المستجد، مبرزة أن معمل “سونابيل”، المخصص لاستخلاص السكر، قام باتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة الجائحة والحد من انتشارها (عمليات تحسيسية، التباعد الاجتماعي، التطهير، ارتداء الأقنعة، تقليل عدد الموظفين في المعمل، والعمل عن بعد، تخفيف حمولة وسائل نقل العمال والموظفين …).

كما سجلت المديرية الجهوية للفلاحة، أن الموسم الفلاحي الجاري تميز بمضاعفة المساحة المخصصة للشمندر السكري، وتعميم البذور ذات النبتة الوحيدة لأول مرة في حوض اللوكوس، وتعميم عملية البذر الميكانيكي، ورقمنة وتخطيط جميع العمليات المرتبطة بالزراعة والقلع والتسويق، والتأطير التقني ومراقبة الصحة النباتية.

و عرفت زراعة الشمندر السكري في إطار مخطط المغرب الأخضر ازدهارا على المستوى التقني بفضل التأطير المستمر والمواكبة من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس وشركة كوسيمار والتنظيمات المهنية واللجنة التقنية الجهوية للسكر باللوكوس.

و توجت هذه المجهودات و الظروف الملائمة بتنزيل مشروع التجميع الفلاحي للشمندر السكري من طرف الفاعل في المجال، أي شركة كوزيمار، حيث يضمن هذا المشروع التأطير و التمويل و التسويق ما يمكن من المساهمة في تحسين ظروف عيش المنتجين.

يذكر أن زراعة الشمندر السكري تعتبر زراعة متجذرة تاريخيا بحوض اللوكوس، حيث تم إدخالها سنة 1975 للقطاعات البورية وابتداء من سنة 1990 للقطاعات السقوية، كما تم إنشاء وحدة صناعية لمعالجة المنتوج “سونابيل” سنة 1976.

و تمتاز منطقة اللوكوس بظروف ملائمة لزراعة الشمندر السكري تتجلى في وجود تربة متنوعة وغنية وتساقطات مطرية مهمة وبنيات تحتية توفر السقي تحت الطلب ودون انقطاع وكذلك على بنية صناعية بطاقة استيعابية مهمة.

كما تعد الآفاق واعدة لتوسيع المساحات المزروعة بالشمندر السكري اعتمادا على مشاريع الري الهيكلية والتي هي في مراحل جد متقدمة من الإنجاز، خاصة مشروع تهيئة سافلة سد دار الخروفة (21 ألف هكتار) والبرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري (23 ألف هكتار).